و صحيح آن است كه گفته شود : منصوص العلة و قياس اولويت هر دو حجّت‌اند ، ولى استثناء از قياس محسوب نمىشوند ، چون اين دو در واقع از نوع قياس نيستند بلكه از نوع ظواهرند ، پس حجيّت آنها از باب حجيّت ظواهر است . و اين مطلب ، نياز به بيان دارد ، لذا مىگوئيم : منصوص العلّة : اما ( منصوص العلة ) : اگر از نص بر علت ، فهميده شود كه علت عام است و اختصاص به معلّل ( يعنى آنچه كه مانند اصل در قياس است ) ندارد ، در اين صورت شكى نيست كه حكم عام است و شامل فرع نيز مىشود . مثل اينكه شارع بفرمايد : خمر چون مسكر است ، حرام است . از اين سخن فهميده مىشود كه آب‌جو نيز چون مسكر است ، حرام است . و امّا اگر چنين مطلبى از سخن شارع فهميده نشود ، وجهى براى سرايت دادن حكم به فرع نيست مگر از راه قياس باطل . مثل اينكه گفته شود : اين انگور شيرين است چون رنگش سياه است . در اينجا فهميده نمىشود كه هرچه سياه است ، شيرين است ، بلكه فقط انگور سياه ، شيرين است . و در حقيقت با ظهور نص در اينكه علّت عام است ، موضوع از اينكه حكم مختص به آن باشد منقلب مىشود به اينكه موضوع حكم ، هر چيزى است كه اين علت در آن باشد . پس موضوع عام مىشود و شامل معلّل ( اصل ) و غير آن مىگردد و معلّل ، از قبيل مثال براى يك قاعدهء عام مىشود . نه اينكه موضوع حكم ، خصوص معلّل ( اصل ) باشد و ما از آن حكم فرع را به جهت علت مشترك ، استنباط كنيم تا اينكه مدرك ما صرف حمل ( فرع بر اصل ) و قياس باشد ! كما اينكه در صورت دوّم كه عموميت در آن فهميده نمىشود ، همين‌طور است . و به اين خاطر مىگوئيم : اخذ به حكم در فرع در صورت اول ، از باب اخذ به ظاهر عموم است و اصلا از باب قياس نيست تا اينكه قول به حجيّت تعليل [ در منصوص العلّة ] استثنايى از عمومات نهى از قياس شمرده شود . مثال اين مورد ، قول معصوم عليه السّلام در صحيحهء ابن بزيع است كه مىفرمايد : « آب چاه واسع است و چيزى آن را فاسد نمىكند . . . زيرا اين آب داراى مادّه است » « 1 » . از اين كلام فهميده مىشود - يعنى ظاهر است - كه هر آبى كه داراى ماده باشد واسع است و چيزى آن را فاسد نمىسازد . و امّا آب چاه يكى از مصاديق موضوع عام قاعده است . پس اين موضوع با شمولش آب چاه ، آب حمام ،

--> ( 1 ) - مراد از آب داراى مادّه ، آبى است كه به منبع و سرچشمه‌اى متصل است ( غ ) .